[البرواز و الصورة]

كشف رجال أعمال أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية بالسعودية، أن العمالة الوافدة تستحوذ على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، مؤكدين أنها تنتشر في جميع الأنشطة التجارية.

وطالب رجال الأعمال بسن الأنظمة والقوانين التي تمنع هروب العمال من كفلائهم، وإدراج الهاربين في قائمة سوداء لمنعهم من السفر أو العودة إلى السعودية في حال تمكنهم من الهرب خارج البلاد، أو فرض غرامات مالية وحجز مرتبات العمالة الهاربة.

من جانبه أكد واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، على ضرورة إدراج العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال في قائمة سوداء لمنعهم من السفر، أو منعهم من العودة في حال هروبهم خارج البلاد.

وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال وتطبيق العقوبات الرادعة، وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للقبض على العمالة الوافدة الهاربة من أصحاب الأعمال.

وأرجع كابلي هروب العمالة من أصحاب الأعمال إلى ضعف الرقابة وعدم التطور في آليات متابعة ورصد العمالة الهاربة، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على إيجاد الطريقة المناسبة لمنع السفارات من إصدار جوازات سفر بديلة بدون موافقة أصحاب الأعمال.

من جهة أخرى، اعترض عضو اللجنة التجارية الوطنية على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال: "القرار ليس في صالح السعودة، وليس في صالح الاقتصاد السعودي، ويجب البحث عن مصلحة العمل".

وأضاف: "عدد ساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص حاليا لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتخفيض ساعات العمل سينعكس على انخفاض الإنتاج"، ودعا إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث ساعات العمل، نظرا للانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي، "لكن يجب مساواة ساعات العمل في القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص للرفع من مستوى الإنتاجية".

من جانبه، أوضح إبراهيم السطام عضو اللجنة التجارية الوطنية أن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة.

وقال: "90 في المائة من النشاط التجاري بيد غير السعوديين، ويجب على وزارة العمل بدلا من فرض الإتاوة على التجار القضاء على التستر وهروب العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال".

وأشار إلى أن العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال لديها القدرة على تجديد إقاماتها في مكاتب العمل وإنهاء إجراءاتهم، بعيدا عن كفلائهم.

وتابع: "العملية معقدة، فهناك الهروب من أصحاب الأعمال والتستر وإحلال العمالة والسعودة والمشكلات الاقتصادية، وجميعها أكبر من أن يحلها وزير العمل، فليس لديه عصا سحرية، والأمر يتعلق بالعمل والداخلية والتجارة والجهات ذات العلاقة".

تعليق : أعتقد أن النسبة أكثر قول 99 % اقرب للحقيقة في كل دول الخليج و ليس السعودية فقط , خل عاداتنا الغبية تنفعنا لا خلص البترول , بدل ما نغير تفكيرنا المتخلف و نفكر كيف نبني بلداننا بالمساهمة كلن حسب مجهودة بدون أي نظرة دونية لأي حرفة نبحث عن الوظيفة الحكومية المريحة و نحتقر الحرف و الاعمال الانتاجية , فية غباء و ثوارة أكثر من هذا في 2012 ؟ هذا التخلف راح يكون ثمنة باهظ إذا ما تداركنا انفسنا و تخلصنا من هذة الثقافة المخزية الي عار على الانسانية و لاهي حتى جزء من دين نفتخر فية و لكن لا نطبقة و لا نفهمة .