[البرواز و الصورة]

عدنان حسين

بصراحة .. بمنتهى الصراحة لا أمل في الكشف عن الحقيقة كاملة في ما يتعلق بمجزرة مسجد مصعب بن عمير في منطقة إمام ويس بمحافظة ديالى يوم الجمعة ، و لا يقين في تحديد هوية المجرمين الحقيقيين ، و لا ثقة في القبض عليهم و تقديمهم الى القضاء ما دام أمر التحقيق قد أُنيط بضباط في وزارة الداخلية . التجربة علمتنا ان مئات الجرائم من هذا النوع بقي الفاعلون فيها مجهولين و ظلوا طلقاء يواصلون ارتكاب جرائمهم الواحدة تلو الأخرى لأن التحقيق وُضع في أيدي ضباط الداخلية ، و الداخلية كما الدفاع و التجارة و الثقافة و الصحة و سائر الوزارات من دون استثناء ليست خارج دائرة الشبهات .. شبهات اختراق الفاسدين و الإرهابيين . مواطنون و قوى سياسية في محافظة ديالى اتهموا ميليشيات بتنفيذ المجزرة التي قتل فيها العشرات من المصلين انتقاماً لعدد من عناصر هذه الميليشيا قتلوا في انفجار مفخخة في المنطقة ، و لا مصلحة لأحد في اتهام البريء و تبرئة المذنب .. اما وزارة الداخلية التي أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق من "كبار الضباط" قالت في بيان ان عنصرين من (داعش) كانا على ظهر دراجة نارية فتحا النار على المصلين في المسجد . لا نتوقع من اللجنة الوزارية تقريرا ختامياً بوقائع مختلفة بعد أن تنجز تحقيقها ، فمرتكبو الجريمة لن يسلّموا أنفسهم إلى السلطات و لن يمثلوا أمام ضباط اللجنة ليعترفوا بجريمتهم و يعيدوا تمثيلها أمام المحققين ، و بالتالي فان أسهل الحلول كما حصل كثيراً في الماضي أن يُلقي المحققون بالمسؤولية عن الجريمة على عاتق (داعش). لا يمكن أبداً استبعاد أن يكون (داعش) هو المجرم الحقيقي فقد ارتكب المئات من المجازر الشنيعة في شتى مناطق البلاد و لم يستثن دور العبادة و لا المدارس و لا المستشفيات و لا الأسواق العامة .. لكن مع وجود اتهامات و روايات ممن يصفون أنفسهم بأنهم شهود عيان بان الجريمة من صنع إحدى الميليشيات الناشطة في المنطقة ، يتوجب تشكيل لجنة تحقيق موسعة و محايدة .. و لجنة من هذا النوع ينبغي أن تضم بالإضافة الى ضباط الداخلية ممثلين عن مجلس النواب (لجنة حقوق الإنسان و لجنة الأمن والدفاع) و عن مفوضية حقوق الإنسان آخر الهيئات المستقلة المحترمة لنجاحها في الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية. بالطبع لا لجنة الداخلية و لا اللجنة المقترحة ستعيد الأرواح الى الضحايا أو تضمد جراح المصابين أو تخفف آلام العائلات المنكوبة ، لكن اللجنة الموسعة المحايدة لابدّ أن تلحظ ان وجود ميليشيات مسلحة عاملة في المنطقة ليس أمراً شرعياً و يقتضي الأمر منعها و عدم التساهل معها في الأقل حتى لا تختلط الأوراق كما هو حاصل الآن. وجود الميليشيات يتعارض تعارضاً تاماً و صريحاً مع أحكام الدستور و كما من مسؤولية الدولة التصدي لـ(داعش) و سواه من المنظمات الإرهابية ، من واجبها أيضاً وضع حد فوري لظاهرة الميليشيات التي تفشت على نحو منفلت في عهد الحكومة المنتهية ولايتها . واهمٌ الى أبعد الحدود مَنْ يتصور ان في وسعه بناء دولة أو تحقيق أدنى مستوى من الأمن والاستقرار والتنمية بوجود الميليشيات .

* نقلا عن صحيفة "المدى" العراقية